A quasi cinquant’anni dalla Rivoluzione islamica iraniana, il sistema della “Wilayat” si trova, all’inizio del 2026, di fronte a una prova strutturale senza precedenti. La crisi attuale non si limita ai dati sull’inflazione o al fervore delle piazze, ma si estende alla profondità della “legittimità politica” e alla capacità del sistema di conciliare i propri slogan ideologici con i dettami del buon governo nell’Islam, ovvero la salvaguardia della vita, del patrimonio e la realizzazione della giustizia sociale.

Primo: La crisi del contratto sociale – Fondamenti valoriali ed economici

Da un punto di vista analitico islamico, la “giustizia” è il fine ultimo del governo. I fatti sul campo in Iran indicano una profonda frattura in questo fondamento: il malgoverno e la corruzione strutturale hanno portato all’erosione della classe media e alla caduta di ampi settori della
popolazione sotto la soglia di povertà.

• La metamorfosi del “Bazar”: L’ingresso dei commercianti del Bazar nell’arena delle proteste rappresenta un simbolo di enorme portata. Questa classe, storicamente alleata dell’istituzione religiosa, vede ora nelle politiche attuali un ostacolo ai propri interessi e una minaccia alla stabilità quotidiana, contravvenendo ai principi economici che impongono al governante di proteggere i mercati e facilitare il sostentamento dei cittadini.

• La frattura generazionale: L’Iran vive una profonda discrepanza generazionale, con l’emergere di nuove coorti che aspirano alla “Shura” (consultazione) e alla partecipazione politica, distanti dalla tutela ideologica intransigente. Ciò pone il sistema di fronte a un dilemma di legittimità: proseguire il governo con il pugno di ferro (coercizione) o aprirsi alla volontà della nazione (scelta)?

Secondo: Espansione regionale e contrasto d’interessi – La “Wilayat” e il vicinato

Gli sviluppi in Siria, Libano, Iraq e Yemen (specialmente dopo gli eventi del 2024 e 2025) hanno dimostrato che la strategia di “esportazione della rivoluzione” ha prodotto risultati controproducenti sia sul piano morale che politico.

• Dissipazione delle risorse: Destinare i fondi pubblici a conflitti esterni mentre il fronte interno versa in uno stato di estrema necessità è considerato “spreco di risorse” secondo la politica legale, che impone di dare priorità ai bisogni primari della popolazione rispetto alle
“opere politiche facoltative” all’estero.

• Il dilemma settario: Le politiche iraniane hanno contribuito a rinvigorire le “identità assassine” e il confessionalismo, danneggiando l’azione islamica comune e creando uno stato di costante diffidenza tra i vicini arabi. La consacrazione del settarismo contraddice l’obiettivo supremo dell’unità della Umma e della salvaguardia del sangue dei musulmani.

Terzo: Sfide alla sovranità e interferenze esterne

Il sistema iraniano affronta una “esposizione della sovranità” dopo i colpi subiti dal suo programma nucleare nel giugno 2025. Da un’analisi neutrale, il sistema appare intrappolato nella “trappola della deterrenza”: avventure militari non calcolate potrebbero innescare interventi stranieri (statunitensi o israeliani) che minacciano l’essenza stessa del Paese e la sovranità nazionale.

• Sovranità vs Repressione: Il ricorso al blocco di Internet e alla repressione violenta può garantire una calma temporanea, ma offre agli avversari internazionali il “pretesto per l’intervento” sotto l’egida dei diritti umani, mettendo a rischio l’indipendenza nazionale.

Quarto: Scenari futuri – Erosione o Esplosione?

Sulla base dei dati accumulati, emergono tre scenari governati dalle leggi della trasformazione storica:

1. Il Modello Pragmatico: Una trasformazione interna verso uno “Stato di interessi”, offrendo concessioni sul dossier nucleare e regionale per salvare l’economia. Un percorso che richiede coraggio politico per una revisione identitaria (“pentimento politico”).
2. L’Esplosione Totale: Qualora l’apparato di sicurezza (Guardiani della Rivoluzione) insista sulla linea dello scontro, portando a un collasso centrale e a un caos di cui beneficerebbero solo potenze esterne; uno scenario catastrofico per la sicurezza regionale e del Golfo.
3. Transizione pacifica del potere: Un possibile ruolo dell’istituzione militare (Esercito) come garante della stabilità in caso di scissioni all’interno dell’élite, per assicurare una transizione fluida che preservi lo Stato pur cambiando la natura del governo.

Analisi delle dinamiche latenti (Contributi di Mahjoob Zweir, Farzan Safari Sabet e Alex Vatanka)

L’analisi degli esperti suggerisce che il pericolo maggiore per il sistema non risiede nel numero dei manifestanti, ma nella “diversità qualitativa” del 2026. A differenza delle proteste precedenti (politiche nel 2009 o economiche nel 2019), oggi siamo di fronte a una massa critica che unisce:

• Il Bazar (storico finanziatore), passato dall’alleanza con il potere alla guida degli scioperi.
• Le minoranze etniche, le cui istanze non sono più solo culturali ma parte integrante di un movimento nazionale globale.
• La gioventù digitale, capace di aggirare il blocco di Internet per documentare il ritiro delle forze di sicurezza, infrangendo il “mito dell’invulnerabilità” dell’apparato repressivo.

Esiste inoltre un paradosso: l’Iran ha investito per decenni nella “deterrenza esterna”, ma nel 2025- 2026 ha subito colpi aerei contro i reattori (Natanz e Isfahan) che hanno dimostrato la vulnerabilità della sua forza d’urto. Quando il cittadino ha percepito lo Stato incapace di proteggere i propri siti sovrani, il prestigio del regime è crollato, incoraggiando la piazza a rompere la barriera della paura.

Il dilemma della “Doppia Lealtà” e il modello “Venezuela”

Gli analisti sottolineano la competizione strutturale tra l’Esercito (Artesh) visto popolarmente come forza nazionale professionale ma emarginato finanziariamente e i Guardiani della Rivoluzione (Pasdaran), primi beneficiari del sistema ma logorati umanamente e moralmente dopo le perdite in Siria e Libano.

Il sistema potrebbe tentare la via della “sopravvivenza amara” (Modello Venezuelano), ovvero continuare a governare su uno “Stato fallito” e un’economia al collasso, contando sulla lealtà di una ristretta élite militare. Tuttavia, a differenza del Venezuela, l’Iran è una potenza regionale ambiziosa che non può sopravvivere senza un coinvolgimento esterno; ciò rende l’erosione lenta più costosa e pericolosa per i vicini arabi rispetto a un collasso rapido.

Infine, il “Cigno Nero” rimane il fattore biologico: la successione della Guida Suprema (86 anni). Una sua assenza improvvisa nel culmine delle proteste trasformerebbe la crisi di governo in una crisi esistenziale, aprendo la porta a colpi di stato interni o interventi esterni decisivi.

Conclusione

L’Iran del 2026 non è di fronte a una semplice ondata di protesta, ma ai dolori del parto di una trasformazione strutturale. Il sistema non può più limitarsi alla “gestione della crisi”: o si piegherà alla tempesta con riforme radicali, o affronterà una frammentazione totale che partirà dall’interno.

La stabilità non si ottiene con la mera permanenza al potere, ma con la capacità di garantire “sicurezza e soddisfazione” ai cittadini e ai vicini. Il momento attuale richiede una “grande revisione”: schierarsi con le giuste richieste del popolo per una vita dignitosa e libera, o continuare
in un percorso di erosione che potrebbe concludersi con un’esplosione imprevedibile. La politica, nella sua essenza, è l’arte di “generare benefici e prevenire danni”, ed è esattamente ciò di cui l’Iran ha bisogno oggi più che mai.

---

إيران في ميزان التحول: قراءة استراتيجية في جدلية “الدولة والثورة” من منظور قيمي

بعد قرابة خمسة عقود على الثورة الإيرانية، يواجه نظام “الولاية” في مطلع عام 2026 اختباراً بنيوياً غير مسبوق. لا تقتصر الأزمة الراهنة على أرقام التضخم أو زخم الشارع، بل تمتد إلى عمق “الشرعية السياسية” وقدرة النظام على المواءمة بين شعاراته الأيديولوجية وبين مقاصد الحكم الرشيد في الإسلام، والمتمثلة في حفظ النفس، والمال، وتحقيق العدل الاجتماعي.

أولاً: أزمة العقد الاجتماعي المستند القيمي والاقتصادي

من وجهة نظر تحليلية إسلامية، يُعد “العدل” هو الغاية القصوى للحكم. وتشير الوقائع الميدانية في إيران إلى شرخ عميق في هذا المستند؛ حيث أدى سوء الإدارة والفساد البنيوي إلى تآكل الطبقة الوسطى وانحدار فئات واسعة إلى خط الفقر يمثل خروج تجار البازار إلى ساحة الاحتجاج دلالة رمزية كبرى؛ فهذه الطبقة التي كانت الحليف التقليدي للمؤسسة الدينية، باتت ترى في السياسات الراهنة “تعطيلاً للمصالح” وتعدياً على الاستقرار المعيشي، وهو ما يتنافى مع المقاصد الاقتصادية التي توجب على ولي الأمر حماية الأسواق وتيسير أرزاق الناس تعيش إيران كباقي المجتمعات فجوة جيلية حيث برزت أجيال جديدة تنشد “الشورى” والمشاركة السياسية بعيداً عن الوصاية الأيديولوجية المتزمتة، مما يضع النظام أمام معضلة شرعية: هل يستمر الحكم بالقبضة الأمنية (الإكراه) أم ينفتح على إرادة الأمة (الاختيار)؟

ثانياً: التمدد الإقليمي وتناقض المصالح رؤية في “الولاية” والجوار

أثبتت التطورات في سوريا ولبنان والعراق واليمن (خاصة بعد أحداث 2024 و2025) أن استراتيجية “تصدير الثورة” قد أفضت إلى نتائج عكسية على الصعيدين الأخلاقي والسياسي  الى استنزاف المقدرات بإنفاق أموال الشعب على النزاعات الخارجية في ظل حاجة الداخل الماسة يُعد “تبذيراً للموارد” من منظور السياسة الشرعية التي توجب تقديم “فرض الوقت” (كفاية الشعب داخلياً) على “النوافل السياسية” في الخارج. ساهمت السياسات الإيرانية في تعزيز “الهويات القاتلة” والمذهبية، مما أضر بصورة العمل الإسلامي المشترك وأوجد حالة من التوجس الدائم لدى الجوار العربي. إن تكريس الطائفية يتناقض مع المقصد الكلي لوحدة الأمة وحقن دماء المسلمين.

ثالثاً: التحديات السيادية والتدخل الخارجي

يواجه النظام الإيراني “انكشافاً سيادياً” بعد الضربات التي استهدفت برنامجه النووي في يونيو 2025. ومن منظور التحليل المحايد، يقع النظام في “فخ الردع”؛ حيث أن المغامرات العسكرية غير المحسوبة قد تجلب تدخلاً أجنبيًا (ترامبيًا أو إسرائيليًا) يهدد بيضة الإسلام والسيادة الوطنية الإيرانية، إن لجوء السلطات لإغلاق الإنترنت والقمع العنيف قد يوفر هدوءا مؤقتاً، لكنه يمنح الخصوم الدوليين “ذريعة التدخل” تحت مسميات حقوقية، مما يضع استقلال البلاد في مهب الريح.

رابعاً: المسارات المستقبلية التآكل أم الانفجار؟

بناءً على المعطيات التراكمية، تبرز ثلاثة سيناريوهات تحكمها سنن التحول التاريخي:

النموذج البراغماتي: وهو أن يتحول النظام من الداخل نحو “دولة المصالح”، مقدماً التنازلات في الملف النووي والإقليمي لإنقاذ الاقتصاد، وهو مسار يتطلب شجاعة سياسية لمراجعة الذات (التوبة السياسية).

 الانفجار الشامل: إذا أصرت المؤسسة الأمنية (الحرس الثوري) على خيار الصدام، مما قد يؤدي إلى انهيار مركزي وفوضى لا يستفيد منها سوى القوى الخارجية، وهو سيناريو كارثي على الأمن الإقليمي والخليجي

الانتقال السلمي للسلطة: دور محتمل للمؤسسة العسكرية (الجيش) كضامن للاستقرار في حال حدوث انشقاقات داخل النخبة، لضمان انتقال سلس يحفظ الدولة ويغير طبيعة الحكم

إن استقرار إيران لا يتحقق بمجرد البقاء في السلطة، بل بمدى قدرة النظام على تحقيق “الأمن والرضا” لمواطنيه وجيرانه. إن اللحظة الراهنة هي لحظة “مراجعة كبرى”؛ فإما الانحياز لمطالب الناس الحقة في العيش الكريم والحرية، أو الاستمرار في مسار التآكل الذي قد ينتهي بانفجار لا يمكن التنبؤ بحدوده. فالسياسة في جوهرها هي “فن جلب المصالح ودرء المفاسد”، وهو ما تحتاجه إيران اليوم أكثر من أي وقت مضى.

 بناءً على المعطيات التحليلية العميقة التي قدمها الباحثون (مثل الدكتور محجوب الزويري، فرزان ثابت، وأليكس فاتانكا) ، يمكننا استخلاص أبعاد إضافية تتجاوز الوصف السطحي للأحداث، لتركز على “الديناميكيات الكامنة” التي تحرك المشهد الإيراني في يشير تحليل الباحثين إلى أن الأخطر على النظام ليس عدد المتظاهرين، بل التنوع النوعي “2026: في السابق، كانت الاحتجاجات تُصنف إما “سياسية طبقة وسطى” (2009) أو “معيشية طبقة فقيرة” (2019). أما في 2026، فنحن أمام كتلة تضم البازار الممول التاريخي للسلطة الذي انتقل من التحالف معها إلى قيادة الإضراب و أطراف عرقية التي لم تعد تطالب بحقوق ثقافية فحسب بل أصبحت جزءاً من الحراك القومي الشامل الى جانب الشباب الرقمي الذي استطاع تجاوز حجب الإنترنت بنسبة 1% لتوثيق انسحاب قوات الأمن، مما كسر “أسطورة المناعة” الأمنية

ثمة مفارقة اخري وهي أن النظام الإيراني استثمر لعقود في “الردع الخارجي” عبر الصواريخ والأذرع، لكنه واجه في 2025-2026 الضربات الجوية على مفاعلات (نطنز وأصفهان) كشفت أن القوة الصلبة للنظام يمكن اختراقها وتدميرها فعندما شاهد المواطن الإيراني “الدولة” عاجزة عن حماية منشآتها السيادية، سقطت هيبة النظام في الداخل، مما حفّز الشارع على كسر حاجز الخوف. يركز المحللون على نقطة جوهرية وهي معضلة “الولاء المزدوج” في المؤسسة العسكرية والتنافس البنيوي بين الجيش (الأرتش) الذي يُنظر إليه شعبياً كقوة وطنية مهنية، وهو يعاني من تهميش مالي وإداري. صمته الحالي قد لا يكون قبولاً، بل “تحيناً للفرصة” للعب دور الضامن الوطني في حال انزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية والحرس الثوري المستفيد الأول من بقاء النظام، لكنه يواجه استنزافاً بشرياً ومعنوياً بعد خسارة قياداته في سوريا ولبنان (2024 – 2025).

أي الاستمرار في الحكم في “دولة فاشلة” واقتصاد منهار،“البقاء المر” (النموذج الفنزويلي): يناقش الباحثون فرضية أن النظام قد يختار معتمداً على ولاء النخبة العسكرية الضيقة لكن الفارق الذي يطرحه المحللون هو أن إيران “دولة إقليمية طموحة”؛ فنزويلا يمكنها الانعزال داخل حدودها أما إيران فلا يمكنها البقاء دون دور إقليمي، مما يجعل “التآكل البطيء” أكثر كلفة وخطورة على جيرانها العرب من الانهيار السريع.

المعطى الأكثر حساسية الذي أشار إليه الباحثون هو انه في“البجعة السوداء” واستخلاف المرشد: المرشد (86 عاماً) يعيش في “ظل التهديدات”، أي غياب مفاجئ له في ذروة الاحتجاجات سيحول “أزمة الحكم” إلى “أزمة وجود”، حيث ستتصارع أجنحة النظام (بين إصلاحيي بزشكيان ومتشددي الحرس) على الشرعية، مما قد يفتح الباب لـ “انقلاب أبيض” أو تدخل خارجي حاسم

 الخلاصة

بناءً على رؤى الزويري وفاتانكا وغيرهم، فإن إيران 2026 ليست أمام “موجة احتجاجية” أخرى، بل هي مخاض تحول هيكلي

 أمام نظام لم يعد يملك “إدارة الأزمة”، فإما أن ينحني للعاصفة بإصلاحات جذرية أو أن يواجه تصدعاً شاملاً يبدأ من الداخل. إن استقرار إيران لا يتحقق بمجرد البقاء في السلطة، بل بمدى قدرة النظام على تحقيق “الأمن والرضا” لمواطنيه وجيرانه. إن اللحظة الراهنة هي لحظة “مراجعة كبرى”؛ فإما الانحياز لمطالب الشعب  في العيش الكريم والحرية، أو الاستمرار في مسار التآكل الذي قد ينتهي بانفجار لا يمكن التنبؤ بحدوده. فالسياسة في جوهرها هي “فن جلب المصالح ودرء المفاسد”، وهو ما تحتاجه إيران اليوم أكثر من أي وقت مضى

د. عبد الحفيظ خيط