La seconda fase del piano di pace “Trump” a Gaza si fonda su una visione strategica volta a traghettare la Striscia di Gaza da una condizione di conflitto cronico a una stabilità sostenibile, attraverso una tabella di marcia articolata in 20 punti. Questo quadro di riferimento poggia su una multidimensionalità istituzionale, in cui i poteri sono ripartiti tra organismi internazionali, regionali e locali, al fine di garantire un’integrazione sistemica tra sviluppo economico, sicurezza e governance.
Mentre il 2026 entra nel suo primo trimestre, Gaza appare come il laboratorio della più vasta operazione di “ingegneria socio-politica” dell’era moderna. Il dibattito contemporaneo non verte più su una “tregua” o su un “accordo di scambio di prigionieri e salme”, bensì su una riconfigurazione integrale della Striscia sotto il concetto di Tutela Internazionale (Board of Peace). Si tratta di un progetto che trascende le soluzioni convenzionali, ponendo Gaza tra l’incudine di un controllo securitario diretto e il martello di un’amministrazione tecnocratica isolata.
Il Consiglio della Pace: Un Governo Globale sulle Piaghe di Gaza
Al vertice di questa gerarchia emerge il “Consiglio della Pace“, agendo come un governo ombra globale guidato dal presidente statunitense Donald Trump, non solo nella sua veste politica, ma come fautore del modello di “Pace basata su Business e Sicurezza”. Accanto a lui figurano “falchi” come Marco Rubio noto per il suo incondizionato sostegno a Israele e l’architetto della normalizzazione Jared Kushner, oltre a Tony Blair una figura fortemente controversa per il suo ruolo nel conflitto iracheno e per l’elaborazione di una teoria della pace economica basata sulla costruzione degli apparati dello Stato in contesti di occupazione.
Il Consiglio ha stabilito un criterio d’accesso vincolato al versamento di un miliardo di dollari; una condizione accolta da 36 nazioni, ma respinta da paesi come Norvegia, Svezia, Francia, Germania e Italia e altri. L’istituzione di tale organismo rappresenta una deformazione del sistema internazionale vigente e una delegittimazione delle istituzioni delle Nazioni Unite. L’obiettivo della tutela è trasformare la questione di Gaza da causa di liberazione nazionale a “fascicolo amministrativo” soggetto ai criteri della Banca Mondiale rappresentata nel Consiglio da Ajay Banga per garantire che ogni dollaro speso nella ricostruzione sia vincolato a un “condizionamento comportamentale” politico.
Questo organismo non opera in isolamento. I dati indicano una precisa distribuzione dei ruoli regionali: gli Emirati Arabi Uniti per il supporto finanziario, la Turchia che ospita una parte della dirigenza di Hamas, l’Egitto nel suo storico ruolo di mediatore e e il Qatar per l’azione diplomatica. Si delinea così una rete complessa di interessi che rende ardua, per qualsiasi attore locale, la ribellione al nuovo paradigma.
Dal Blocco alla Frammentazione: Ridisegnare la Geografia di Gaza
L’analisi prospettica evidenzia come opzione primaria per le potenze internazionali e israeliane la frammentazione del territorio una sorta di “divisione del diviso”. Ciò non implica un’anarchia totale, quanto piuttosto una “anarchia organizzata” funzionale agli interessi dell’occupazione israeliana e al logoramento della società locale.
Sotto la supervisione del generale statunitense Jasper Jeffers, la Striscia viene sottoposta a una ripartizione militare, trasformandola in “cantoni” o enclave di sicurezza. L’Asse di Netzarim non è più una mera arteria stradale, ma un diaframma vitale che separa il nord dal sud, mentre l’Asse di Filadelfia consolida il controllo sul confine egiziano. Tale geografia bellica crea una realtà di “isole demografiche” assediate, dove le forniture mediche e alimentari sono facilmente manipolabili e ogni azione militare si traduce in un suicidio all’interno delle cosiddette “Kill Zones” (Zone di Morte), che occupano ormai il 16% della superficie della Striscia.
Parallelamente, si profila l’uso di tecnocrati come facciata amministrativa. In questo contesto si inserisce la figura dell’ingegnere Ali Shaat e del Comitato Nazionale per la gestione di Gaza (NCAG) incaricati dell’ordinaria amministrazione, mentre i poteri sovrani e di sicurezza restano nelle mani delle forze di stabilizzazione internazionali. Di fatto, si tratta di un “governo municipale ampliato“, privo di reale autonomia decisionale di fronte a chi detiene il mandato di “imporre la pace” con la forza.
La Resistenza e la Strategia dell’Ambiguità Costruttiva
Dinanzi a questa architettura complessa, la resistenza palestinese affronta una sfida esistenziale. I rapporti indicano una mutazione strutturale nell’operato di Hamas verso quello che potremmo definire “potere senza governo“. Attraverso apparati informali, la resistenza tenta di preservare la propria influenza sociale e securitaria lontano dai riflettori del potere ufficiale, divenuto un onere politico. L’adozione della strategia dell’ “ambiguità costruttiva” riguardo agli arsenali e ai tunnel mira a trasformare la resistenza in una “forza latente” in attesa della congiuntura favorevole, evitando lo scontro diretto con le forze internazionali e arabe e contenendo le figure imposte dal sistema internazionale.
Ingegneria Sociale: L’Istruzione come Fronte Bellico
Il progetto non si limita alle armi e ai capitali, ma punta alla “mente di Gaza”. La clausola della “riforma educativa“, caldeggiata da attori regionali, emerge come strumento per smantellare la cultura della resistenza. Il tentativo di replicare modelli educativi incentrati sulla “coesistenza economica”, svuotando i programmi scolastici di ogni contenuto identitario o di lotta, mira a garantire che le future generazioni non ripetano eventi simili al 7 ottobre. È un investimento sulla “lealtà attraverso lo sviluppo” e sul prosciugamento delle fonti ideologiche della resistenza.
Conclusione: L’Ingegneria avrà successo dove la Guerra ha fallito?
Questo scenario rappresenta un tentativo di imporre una “resa morbida” attraverso la parcellizzazione della società e l’assorbimento della popolazione nelle micro-questioni di sussistenza e finanziamenti condizionati. Tuttavia, tale architettura rimane ostaggio della “tenuta del campo”. Gaza, che ha storicamente vanificato progetti di insediamento e deportazione, possiede una memoria collettiva che potrebbe rendere l’esplosione e il ritorno allo “stato zero” la risposta naturale a qualsiasi tutela che pregiudichi i diritti politici fondamentali del popolo palestinese.
Tra la visione economica di Trump e il fucile silente della resistenza, Gaza entra nel nuovo anno in una condizione di complessità senza precedenti: il conflitto non è più solo per la terra, ma per l’identità stessa della Gaza del “giorno dopo”.
غزة 2026: مجلس السلام وهندسة الوصاية الدولية
مقدمة
تستند المرحلة الثانية من خطة “ترامب” للسلام إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى الانتقال بقطاع غزة من حالة الصراع إلى الاستقرار المستدام عبر خارطة طريق مكونة من 20 نقطة. يرتكز هذا الإطار على تعددية الأبعاد المؤسسية، حيث تم توزيع الصلاحيات بين هيئات دولية وإقليمية ومحلية لضمان التكامل بين التنمية والأمن والحوكمة
بينما يدخل عام 2026 الربع الأول منه، تبدو غزة وكأنها حقل تجارب لأكبر عملية “هندسة اجتماعية وسياسية” في العصر الحديث. لم يعد الحديث اليوم عن “هدنة” أو “صفقة تبادل الأسرى وجثثهم “، بل عن إعادة صياغة كاملة للقطاع تحت مفهوم (Board of Peaceالوصاية الدولي
مجلس السلام: حكومة العالم فوق جراح غزة
في قمة الهرم يبرز “مجلس السلام” كحكومة ظل عالمية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس بصفته السياسية فحسب، بل كعراب لنموذج “السلام القائم على الأعمال والأمن”. وبمشاركة “صقور” مثل ماركو روبيو المعروف بمواقفه و دعمه المطلق لأسرائيل ومهندس التطبيع جاريد كوشنر، الى جانب صاحب التاريخ الأسود في العراق توني بلير، مجلس حدد ترامب شرط الانضمام اليه دفع مليار دولار فاستجابت ٣٦ دولة ورفضت بعض الدول منها النرويج، السويد، فرنسا، المانيا و إيطاليا و تأسيس هذا المجلس هو تقويض للنظام الدولي القائم ولمؤسسات الأمم المتحدة. تهدف هذه الوصاية إلى تحويل غزة من قضية تحرر وطني إلى “ملف إداري” يخضع لمعايير البنك الدولي، الذي يمثله في المجلس “أجاي بانجا” لضمان أن كل دولار يُنفق في الإعمار يقابله “تعديل سلوكي” سياسي.
هذا المجلس لا يعمل وحيداً؛ إذ تشير المعطيات إلى توزيع دقيق للأدوار الإقليمية، حيث تلعب دول مثل الإمارات للدعم المالي وتركيا التي تستضيف بعض قيادات حماس ومصرلدورها التاريخي كوسيط وقطر لدورها الديبلوماسي، أدواراً تنفيذية تتراوح بين التمويل المشروط، والغطاء السياسي، والضبط الاستخباري، مما يخلق شبكة معقدة من المصالح تجعل من الصعب على أي طرف محلي التمرد على المنظومة الجديدة
من الحصار إلى التفتيت: كيف يُعاد رسم جغرافية غزة؟
عند التعمق في تحليل المستقبل، يبرز سيناريو كخيار أول للقوى الدولية والإسرائيلية وهو تفتيت و تقسيم المقسم و هو لا يعني الفوضى الشاملة، بل يعني “الفوضى المنظمة” التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي بالدجة الأولى وتنهك المجتمع المحلي
من خلال تقسيم عسكري تحت إشراف الجنرال الأمريكي “جاسبر جيفرز”، بحيث يتم تحويل غزة إلى “كانتونات” أو معازل أمنية. فمحور “نتساريم” لم يعد مجرد طريق، بل بات فاصلاً حيوياً يقطع الشمال عن الجنوب، بينما يحكم محور “فيلادلفيا” القبضة على الحدود المصرية. هذه الجغرافيا العسكرية تخلق واقعاً تصبح فيه غزة عبارة عن “جزر سكانية” محاصرة، يسهل التحكم في إمداداتها الغذائية والطبية، وتحويل أي تحرك عسكري فيها إلى انتحار في “مناطق القتل”
و التي تمثل 16% من مساحة قطاع غزة. (Kill Zones)
ومن خلال سيناريو يتم فيه استخدام التكنوقراط كواجهة إدارية هنا يأتي دور المهندس “علي شعث” واللجنة الوطنية لإدارة غزة لتصريف الأعمال اليومية، بينما تُنتزع منهم صلاحيات القرار السيادي والأمني الذي سيكون بيد قوات الاستقرار الدولية ما يعني
إنها “حكومة بلدية موسعة” لا تملك من أمرها شيئاً أمام تلك التي تملك تفويضاً بـ “فرض السلام” بالقوة و التأثير في القرار العام. وهو ما يعني عملياً تجريدها من السيادة فوق الأرض.
أمام هذه الهندسة المعقدة، تجد المقاومة الفلسطينية نفسها في اختبار صعب. تشير التقارير إلى تحول بنيوي في أداء حركة”حماس” نحو ما يمكن تسميته بـالحكم بلا حكومة من خلال الأجهزة غير الرسمية، تحاول المقاومة الحفاظ على نفوذها الاجتماعي
والأمني بعيداً عن أضواء السلطة الرسمية التي باتت “عبئاً” سياسياً. إن تبني استراتيجية “الغموض البناء” في ملفات سلاح المقاومة والأنفاق يهدف إلى جعل المقاومة “قوة كامنة” تنتظر اللحظة المناسبة، مع تجنب الصدام المباشر مع القوات الدولية والعربية، واحتواء الشخصيات التي تدفع بها المنظومة الدولية عبر بوابات حزبية وطنية
الهندسة الاجتماعية: التعليم كجبهة قتال
لا يقتصر المشروع على الرصاص والمال؛ بل يمتد إلى “العقل الغزاوي”. يبرز شرط “الإصلاح التعليمي” الذي تدفع به أطراف إقليمية كأداة لتفكيك ثقافة المقاومة من خلال محاولة استنساخ نماذج تعليمية تركز على “التعايش الاقتصادي” وإفراغ المناهج التربوية من محتواها النضالي هي محاولة لضمان أن الأجيال القادمة لن تعيد إنتاج أحداث كالسابع من أكتوبر. إنه استثمار في “الولاء عبر التنمية” وتجفيف منابع الفكر المقاوم
خاتمة: هل تنجح هندسة الوصاية الدولية حيث فشلت الحرب؟
إن هذا السيناريو هو محاولة لفرض واقع “الاستسلام الناعم” عبر تفتيت المجتمع وإغراقه في تفاصيل المعيشة والرواتب والتمويل المشروط. ومع ذلك، تبقى هذه الهندسة رهينة “صمود الميدان”. فغزة التي أفشلت مشاريع الاستيطان والتهجير سابقاً، تمتلك ذاكرة جماعية قد تجعل من سيناريو “الانفجار والعودة للمربع الأول” هو الرد الطبيعي على أي وصاية تنتقص من الحقوق السياسية الأساسية للشعب الفلسطيني. بين رؤية ترامب الاقتصادية وبندقية المقاومة المستترة، تدخل غزة عامها الجديد وهي أكثر تعقيداً من أي وقت مضى؛ حيث لم يعد الصراع على الأرض فحسب، بل على من يكتب هوية غزة في اليوم التالي
د. عبد الحفيظ خيط
مركز الأمير عبد القادر للبحوث، الدراسات
الاستراتيجية والحوار المتوسطي
