Introduzione

L’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie nella notte del 3 gennaio 2026, all’interno del palazzo presidenziale di Caracas, ha rappresentato un evento senza precedenti nelle relazioni internazionali contemporanee, poiché comporta una violazione esplicita del principio di sovranità statale e consolida l’uso della forza come strumento dominante nel sistema mondiale.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano giustificato l’operazione con accuse di traffico di droga e minaccia alla sicurezza nazionale, un’analisi del contesto storico, economico e politico rivela che le motivazioni sono più profonde, legate alla posizione strategica del Venezuela nell’equilibrio globale dell’energia e al controllo delle risorse naturali, in particolare del petrolio, che fin dagli anni Settanta è strettamente legato al dollaro, conferendo agli Stati Uniti un’influenza eccezionale sull’economia globale.

Economia rentier e fallimento dello sviluppo

La storia del Venezuela è strettamente legata al petrolio sin dalla sua scoperta nel 1914, quando il paese si trasformò gradualmente in uno Stato rentier, dipendente quasi esclusivamente dall’esportazione di idrocarburi. Con le più grandi riserve petrolifere mondiali, stimate in circa 303 miliardi di barili, il Venezuela è da sempre oggetto di competizione tra le grandi potenze, in particolare Stati Uniti e Regno Unito.

La gestione di questa ricchezza è stata caratterizzata da una visione limitata dello sviluppo: i proventi sono stati destinati al consumo immediato e al welfare, piuttosto che all’investimento in un’economia produttiva. Il paese ha vissuto periodi di crescita durante le fasi di aumento dei prezzi del petrolio, come durante le guerre in Medio Oriente (1967 e 1973) e guerra Iran-Iraq (1980 1988), ma il crollo dei prezzi negli anni Novanta ha innescato una grave crisi economica con iperinflazione, svalutazione della moneta locale e diffusione della povertà.

L’ascesa di Hugo Chávez al potere nel 1998 ha restituito allo Stato il controllo del settore petrolifero e ha costruito alleanze con potenze internazionali contrarie all’egemonia statunitense, mentre Nicolás Maduro ha ereditato uno Stato economicamente esausto, in un contesto di prezzi petroliferi in calo e sanzioni americane severe, che hanno aggravato l’inflazione, aumentato la disoccupazione e provocato l’emigrazione e la fuga di circa otto milioni di venezuelani.

Ricchezza naturale e dimensione geopolitica

Il Venezuela possiede anche grandi giacimenti di risorse minerarie strategiche, come oro, nichel, rame, coltan e terre rare. Tuttavia, la cattiva governance, l’isolamento politico e la fuga dei capitali hanno determinato un calo della produzione petrolifera, scesa dagli oltre tre milioni di barili al giorno negli anni Novanta a meno di un milione attualmente.

Il controllo statunitense del petrolio venezuelano rappresenta uno strumento strategico per ridurre l’influenza della Cina e della Russia nella regione. I debiti della Cina, stimati in circa 60 miliardi di dollari dopo la ristrutturazione, insieme agli investimenti nel settore petrolifero e infrastrutturale, e quelli della Russia, pari a 3,5 miliardi di dollari con investimenti in progetti congiunti, sono ora a rischio.

In questo contesto, l’amministrazione statunitense potrebbe invocare la teoria del “debito odioso” (odious debt) per contestare la legittimità di tali prestiti, sostenendo che abbiano supportato un regime illegittimo che non ha servito gli interessi del popolo venezuelano, conferendo così a Washington un ampio potere nella ristrutturazione del debito e nella gestione delle risorse petrolifere a fini politici e strategici.

Cina e il nuovo equilibrio globale

La Cina è stata storicamente un partner economico strategico del Venezuela, investendo miliardi di dollari in progetti petroliferi, infrastrutture e telecomunicazioni, nell’ambito di accordi di “prestiti in cambio di petrolio”. Aziende cinesi come Huawei e ZTE hanno avuto un ruolo cruciale nello sviluppo delle infrastrutture digitali e dei sistemi di identificazione nazionale.

Con la caduta di Maduro, la Cina affronta una sfida alla sua strategia globale: l’adattamento al nuovo governo sarà essenziale per proteggere i propri interessi economici. Se il nuovo regime si dimostrerà pragmatico, Pechino potrà collaborare per ristrutturare i debiti e garantire la continuità dei progetti petroliferi. Se invece il governo sarà chiaramente pro-USA, la Cina adotterà una strategia di contenimento, proteggendo i propri asset legali e accettando perdite limitate per preservare la stabilità strategica globale.

Il controllo statunitense del Venezuela limita la capacità della Cina di trasformare la forza economica in influenza politica nell’emisfero occidentale e ridefinisce i confini del suo potere regionale, senza però costituire una perdita strategica totale, dato che Pechino privilegia la
continuità dei propri interessi globali attraverso una rete ampia di partnership.

Lezioni della storia ignorate

La storia recente offre un monito chiaro: Afghanistan, Iraq, Libia, ma anche America Latina con Cile, Guatemala, Nicaragua e Cuba. Gli interventi militari, giustificati come missioni di pace di liberazione e di esportazione della democrazia, hanno prodotto instabilità, conflitti civili e Stati fragili. Eppure, l’amministrazione statunitense agisce senza una cornice legale coerente, motivazioni poco convincenti come la lotta al narcotraffico, mentre in realtà il vero obiettivo è politico: riaffermare la preminenza statunitense nella regione, in una chiara modernizzazione della Dottrina Monroe.

Conseguenze per il sistema internazionale

La crisi venezuelana conferma che la dipendenza esclusiva dalle risorse naturali, senza diversificazione economica, rende gli Stati vulnerabili al ricatto esterno. Inoltre, l’erosione della legittimità interna e l’assenza di consenso nazionale aprono la porta a interventi internazionali,
indipendentemente dalle dichiarazioni di sovranità.

L’arresto di Maduro non è dunque una crisi locale, ma un punto di svolta nel sistema internazionale, che segnala una fase in cui le regole del diritto cedono il passo alla logica dell’egemonia, e i confini della sovranità sono ridisegnati secondo gli interessi delle grandi potenze, con il petrolio e il debito come strumenti principali nella ristrutturazione degli equilibri di potere regionali.

Conclusione

Gli eventi recenti in Venezuela mostrano l’intreccio tra economia, politica e geopolitica, con il petrolio e il debito come strumenti di influenza internazionale. Il controllo statunitense delle risorse venezuelane, unito alla possibile applicazione della teoria del debito odioso, rappresenta una sfida diretta a Cina e Russia, mentre il Venezuela rimane un esempio evidente della vulnerabilità di un’economia rentier e dell’impatto profondo delle trasformazioni politiche sull’economia nazionale e sulle relazioni internazionali. In questo contesto, il petrolio non è più solo una merce, ma uno strumento di potere geopolitico e una leva strategica in grado di rimodellare gli equilibri di forza nella regione.

————

فنزويلا بين الدولة الريعية وسيطرة الدولار: النفط، الديون، والتأثير الأمريكي والصيني

المقدمة
اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ليلة 3 يناير 2026 داخل القصر الرئاسي في كاراكاس مثّل حدثًا غير مسبوق في العلاقات الدولية المعاصرة، لأنه ينطوي على انتهاك صريح لمبدأ السيادة الوطنية ويعزز استخدام القوة كأداة مهيمنة في النظام العالمي. ورغم أن الولايات المتحدة برّرت العملية باتهامات تتعلق بتجارة المخدرات وتهديد الأمن القومي، إلا أن تحليل السياق التاريخي والاقتصادي والسياسي يكشف أن الدوافع أعمق، مرتبطة بالموقع الاستراتيجي لفنزويلا في توازن الطاقة العالمي والسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة النفط، الذي ارتبط بالدولار منذ السبعينيات، مما منح الولايات المتحدة تأثيرًا استثنائيًا على الاقتصاد العالمي

الاقتصاد الريعي وفشل التنمية
يرتبط تاريخ فنزويلا بالنفط منذ اكتشافه عام 1914، عندما تحوّل البلد تدريجيًا إلى دولة ريعية تعتمد تقريبًا بشكل كامل على تصدير البترول. ومع احتياطيات نفطية ضخمة تُقدّر بحوالي 303 مليارات برميل، كانت فنزويلا دائمًا محور منافسة بين القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تميزت إدارة هذه الثروة برؤية تنموية قاصرة: إذ ذهبت العائدات نحو الاستهلاك الفوري والرفاه الاجتماعي بدلًا من الاستثمار في اقتصاد منتج. شهدت البلاد فترات نمو خلال ارتفاع أسعار النفط، مثل حروب الشرق الأوسط (1967 و1973) وحرب إيران والعراق (1980–1988)، لكن انهيار الأسعار في التسعينيات أدى إلى أزمة اقتصادية حادة مع تضخم مفرط، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وانتشار الفقر.

صعود هوغو تشافيز إلى السلطة عام 1998 أعاد للدولة السيطرة على قطاع النفط وبنى تحالفات مع قوى دولية معارضة للهيمنة الأمريكية، بينما ورث نيكولاس مادورو دولة منهكة اقتصاديًا في ظل انخفاض أسعار النفط وفرض عقوبات أمريكية صارمة، ما أدى الى ارتفاع نسبة التضخم ومعدلات البطالة، وتسبب في هجرة نحو ثمانية ملايين فنزويلي.

الثروة الطبيعية والأبعاد الجيوسياسية
تمتلك فنزويلا أيضًا احتياطيات كبيرة من الموارد المعدنية الاستراتيجية، مثل الذهب والنيكل والنحاس والكولتان والمعادن النادرة ومع ذلك، أدت الإدارة السيئة، والعزلة السياسية، وهروب رؤوس الأموال إلى انخفاض الإنتاج النفطي من أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا في التسعينيات إلى أقل من مليون برميل حاليًا. تمثل السيطرة الأمريكية على النفط الفنزويلي أداة استراتيجية للحد من نفوذ الصين وروسيا في المنطقة. تقدر ديون الصين بحوالي 60 مليار دولار بعد إعادة هيكلتها، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات في قطاع النفط والبنية التحتية، فيما تصل ديون روسيا إلى 3.5 مليار دولار مع استثمارات في مشاريع مشتركة، وكلها تواجه الآن مخاطر في هذا السياق، قد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى نظرية “الدين البغيض” للطعن في شرعية هذه القروض، بحجة أنها دعمت نظامًا غير شرعي لم يخدم مصالح الشعب الفنزويلي، مما يمنح واشنطن سلطة واسعة في إعادة هيكلتها وإدارة الموارد النفطية لأغراض سياسية واستراتيجية

الصين والتوازن العالمي الجديد
تعتبر الصين شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لفنزويلا، مستثمرة مليارات الدولارات في مشاريع نفطية وبنية تحتية واتصالات، ضمن من خلال اتفاقيات “قروض مقابل نفط”. ولعبت شركات صينية مثل هواوي ZTE دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية الرقمية دورا كبيرا ومع سقوط مادورو، تواجه الصين تحديًا لاستراتيجيتها العالمية: فالتكيف مع الحكومة الجديدة سيكون ضروريًا لحماية مصالحها الاقتصادية، إذا أبدى النظام الجديد نهجًا براغماتيًا، حيث يمكن لبكين التعاون لإعادة هيكلة الديون وضمان استمرار المشاريع النفطية، أما إذا كان النظام مؤيدًا بوضوح للولايات المتحدة، فستتبنى الصين استراتيجية احتواء، تحمي من خلالها أصولها القانونية وتقبل بخسائر للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي. تحد السيطرة الأمريكية على فنزويلا قدرة الصين على تحويل القوة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي في نصف الكرة الغربي، وتعيد رسم حدود نفوذها الإقليمي، دون أن تمثل خسارة استراتيجية كاملة، لأن بكين تعطي الأولوية لاستمرارية مصالحها العالمية من خلال شبكة واسعة من الشراكات.

دروس من التاريخ
يقدم التاريخ الحديث تحذيرًا واضحًا ويعطي دروس منها ما حدث في: أفغانستان، العراق، ليبيا، وأيضًا أمريكا اللاتينية مع تشيلي، وغواتيمالا، ونيكاراغوا، وكوبا. التدخلات العسكرية بدعاوي الحرب على الارهاب، تحرير الشعوب من الأنظمة الاستبدادية وتصدير الديمقراطية، أسفرت عن عدم استقرار، صراعات داخلية، ودول هشة. بالإضافة ان الإدارة الأمريكية تعمل دون إطار قانوني متسق، معتمدة على مبررات ضعيفة مثل مكافحة المخدرات، بينما الهدف الحقيقي سياسي: إعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية في المنطقة، في تجسيد واضح لمبدأ مونرو.

النظام الدولي
تؤكد الأزمة الفنزويلية أن الاعتماد الكلي على الموارد الطبيعية، دون تنويع اقتصادي، يجعل الدول عرضة للابتزاز الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تآكل الشرعية الداخلية وغياب التوافق الوطني يفتح الباب للتدخلات الدولية، إن اعتقال مادورو ليس مجرد أزمة محلية، بل نقطة تحول في النظام الدولي، تشير إلى مرحلة تتراجع فيها قواعد القانون الدولي أمام منطق الهيمنة، وتُعاد رسم حدود السيادة وفق مصالح القوى الكبرى، مع جعل النفط والديون أدوات رئيسية في إعادة هيكلة توازنات القوة الإقليمية.

الخاتمة
تظهر الأحداث الأخيرة في فنزويلا التشابك بين الاقتصاد، السياسة والجغرافيا السياسية، مع جعل النفط والديون كأدوات تأثير دولي. تمثل السيطرة الأمريكية على الموارد الفنزويلية، إلى جانب إمكانية تطبيق نظرية الدين البغيض، تحديًا مباشرًا لكل من الصين وروسيا، بينما تظل فنزويلا مثالًا واضحًا على هشاشة الاقتصاد الريعي والتأثير العميق للتحولات السياسية على الاقتصاد المحلي والعلاقات الدولية. في هذا السياق، لم يعد النفط مجرد سلعة، بل أصبح أداة قوة جيوسياسية ورافعة استراتيجية قادرة على إعادة تشكيل موازين القوة في المنطقة.

د. عبد الحفيظ خيط